"قدر الشراكة ما يفوح" :
و ذلك لكثرة الخلافات وعدم ضبط الآراء وعدم توافق الشخصيات.
" فكان لا بُدّ للشراكة من صحةٍ في:
- شخصِ الشريك وفقهه وتزكيته.
- بيئةِ ميدانِ التجارة (قوانينها - الأمان- خصوبة السوق و ربُوِّه- استقرار نقدها- خصوصية مجالك وأن له تشريع خاص له توليداً لمنافسة متزنة).
- رؤوسِ المال النافع مثل: النقد- الخبرة والاختصاص- العلاقات- الأرض والأصول- السمعة وغيرها. والبعد عن المحرم والظلم والمال الممنوع و ولّادات الأعداء.
فإن كان ما تقدم صالحاً طيباً تخطو لما هو آتٍ (بنظرةٍ قانونيةٍ ناصحةٍ):
تبدأ الشراكة من قلب كلِّ شريك في صدقِهما، نزاهتِهما، أمانتِهما.
ثم
مقالاتهما: فكلٌ منهما عنده الإيضاح والتبيان للغاية والمأرب والخطة والسوق والسلعة.
ثم
الثمن والقيمة: فكل منهما لديه قيمة يضعها بين يدي شريكه في صندوقٍ أو أرضِ شراكتهما، فيبدأ بالمال والمضاربة به مروراً بكل ما يكون وجوده نفعاً ونماءً لرأس المال ومنبت أرضها كالعلاقات، والخبرة، والتنفيذ، والسعي، وغيره.
ثم
تبدأ بالمتفق عليه من الشريكين مروراً بالمُشكل والمختَلف فيه فيكون العقد والربط بينهما بمعيار الثبات كمعيار الثمن والقيمة مقابل الميقات والزمن، المكان، الأشخاص، والإنجاز بحيث تُربطان بآية البداية والنهاية والصلاحية بيد من (العامل الأمين) ومن ترضون حُكمُه في حال خلافهما.
ثم
تُكتب هذه النصوص ويُحكم كتباتها برصانة لا يكون للشيطان لها مدخلاً.. تجنب التفصيل الدقيق وابتعد عن النصوص العامة التي تحتمل وجهي معنىً، ولتستعن بهذا بمن منّ الله عليها بحسن التبيان.
ثم
ليكن لكل شريك نسخة وأن تعطوا نسخة لضامن وأمين شهيد.
ف
يبدؤون ببركة الله؛ والسماحةُ والثقةُ ملازمة لكلٍّ من الشريكين، فالعقد رصين والتعامل ليّن رزين.
الكاتب: د. ن. أ. " .